| 
عمان - طالب العلماء المجتمعون في ندوة نظمها مركز "الحقيقة الدولية للدراسات والأبحاث" تحت عنوان "كيف نصون حرمة شهر رمضان المبارك" في العاصمة الأردنية عمان، بضرورة تفعيل القوانين المتعلقة بصون حرمة شهر رمضان المبارك.
كما طالبوا كذلك بتطوير المادة الوحيدة في قانون العقوبات رقم 274 والخاصة بعقوبات من يضبط مفطرا في رمضان لتنص بشكل صريح غير قابل للتأويل أو الاستثناء أو التصاريح الخاصة بيع الخمور في كافة المنشآت دون استثناء على الأراضي والأجواء الأردنية، ومنع فتح دور اللهو والبارات ومحلات المجون مثل الديسكوهات ودور المساج وغيرها في شهر رمضان، كخطوة أولى يتم العمل على تعميمها طوال العام تنفيذا لشرع الله عز وجل ، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات المدرجة في ذات المادة.
كما أثنى المشاركون في الندوة على موقف وزير الداخلية الأردني عيد الفايز بمنع بيع الخمور وإغلاق النوادي الليلية طوال الشهر المبارك دون استثناء لأية منشأة سواء كانت فندقية أو غيرها ومنع فتح المطاعم أبوابها خلال فترة النهار، وذلك بعد الجدل الكبير الذي ساد الشارع اثر تعليمات محافظ العاصمة والتي سمح بموجبها للمطاعم السياحية والكوفي شوبات والمتنزهات السياحية ومطاعم الوجبات السريعة المصنفة سياحيا لدى وزارة السياحة بفتح أبوابها خلال شهر رمضان المبارك ليلا ونهارا بالإضافة إلى السماح ببيع الخمور في الفنادق المصنفة من ثلاث إلى خمس نجوم حيث اعتبرت تلك التعليمات انتهاكا رسميا لحرمة الشهر الكريم وتحديا لمشاعر المسلمين واستفزازا لهم.
كما دعت الندوة ، التي شارك فيها عدد من العلماء وممثلين عن وزارة الأوقاف ومديرية الأمن العام ونقابة تجار المواد الغذائية ، وأدارها رئيس مجلس إدارة "الحقيقة الدولية" الدكتور زكريا الشيخ ، إلى تشديد الرقابة والعقوبات على التجار المخالفين والعمل على الحد من استغلال المواطن من خلال الدوائر المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة.
